کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی و مسئولیت کیفری در خریدهای آنلاین

گسترش فروشگاه های اینترنتی و انجام معاملات از طریق شبکه های اجتماعی و بسترهای آنلاین، خرید کالا و خدمات را آسان تر کرده است؛ اما هم زمان زمینه برخی سوءاستفاده های مالی و کلاهبرداری های اینترنتی نیز افزایش یافته است. ایجاد فروشگاه یا صفحه جعلی، دریافت وجه بدون ارسال کالا، ارائه اطلاعات نادرست درباره کالا و فریب خریدار از جمله رفتارهایی است که می تواند موجب مسئولیت حقوقی یا کیفری شود.
در حقوق ایران، برای بررسی کلاهبرداری در فضای آنلاین، باید علاوه بر مقررات عمومی، قوانین خاص مربوط به تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ای نیز مورد توجه قرار گیرد.

کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

کلاهبرداری اینترنتی به طور کلی به رفتار متقلبانه ای گفته می شود که در بستر اینترنت و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام شده و مرتکب از طریق فریب، سوءاستفاده از داده ها یا دستکاری سامانه ها، مال یا منفعت مالی دیگری را به دست می آورد.
برای مثال، شخصی ممکن است با ایجاد یک صفحه فروش جعلی، خود را فروشنده یک کالا معرفی کند، مبلغ کالا را از خریداران دریافت کرده و پس از دریافت وجه، کالا را ارسال نکند یا اساساً کالایی برای فروش نداشته باشد. البته صرف ارسال نشدن کالا به تنهایی برای احراز جرم کلاهبرداری کافی نیست و باید شرایط قانونی و عناصر جرم با توجه به مدارک پرونده بررسی شود.

مبنای قانونی کلاهبرداری در معاملات الکترونیکی

یکی از مهم ترین مقررات در این زمینه، ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی است. این ماده، کلاهبرداری در بستر مبادلات الکترونیکی را در شرایطی جرم دانسته که شخص با سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه ها، سیستم های رایانه ای یا وسایل ارتباط از راه دور، دیگران یا سیستم های پردازش خودکار را فریب داده و از این طریق وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند.
مطابق این ماده، مرتکب علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.
بنابراین، ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی یکی از مهم ترین مستندات قانونی در بررسی کلاهبرداری های واقع شده در بستر معاملات الکترونیکی است.

کلاهبرداری در خرید آنلاین چگونه اتفاق می افتد؟

کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی می تواند شکل های مختلفی داشته باشد؛ از جمله:

ایجاد فروشگاه یا صفحه جعلی و دریافت وجه از خریداران؛

دریافت وجه و خودداری عمدی از ارسال کالای مورد توافق؛

اعلام مشخصات یا ویژگی های خلاف واقع برای فریب خریدار؛

دریافت وجه برای کالایی که اساساً وجود ندارد؛

استفاده متقلبانه از سامانه های رایانه ای برای تحصیل وجه یا منفعت مالی.

البته تشخیص اینکه یک رفتار صرفاً اختلاف قراردادی است یا واجد وصف کیفری کلاهبرداری، به قصد و رفتار واقعی طرفین و ادله موجود بستگی دارد.

تفاوت اختلاف قراردادی با کلاهبرداری اینترنتی

این تفاوت برای طرح شکایت اهمیت زیادی دارد.
اگر شخصی کالایی را به صورت آنلاین خریداری کند و فروشنده پس از دریافت وجه، به دلیل اختلاف در اجرای قرارداد یا مشکلاتی در انجام تعهد، کالا را تحویل ندهد، این موضوع لزوماً کلاهبرداری محسوب نمی شود.
برای تحقق کلاهبرداری باید رفتار متقلبانه و شرایط قانونی جرم احراز شود. بنابراین، صرف «تحویل ندادن کالا» بدون بررسی سایر شرایط، به تنهایی برای انتساب عنوان کیفری کافی نیست.
در مقابل، اگر از ابتدا با استفاده از روش های متقلبانه، فروشنده جعلی ایجاد شده باشد و هدف مرتکب فریب خریدار و بردن مال او بوده باشد، موضوع می تواند واجد وصف کیفری شود.

مسئولیت کیفری مرتکب

در صورت احراز شرایط قانونی، مرتکب ممکن است علاوه بر مجازات مقرر، مکلف به رد مال به صاحب آن نیز شود. ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی برای کلاهبرداری الکترونیکی، حبس یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال مأخوذه را پیش بینی کرده است.
از سوی دیگر، اگر شیوه ارتکاب جرم شامل دستکاری یا تغییر غیرمجاز داده ها و سامانه های رایانه ای برای تحصیل وجه یا منفعت مالی باشد، حسب مورد ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز می تواند مطرح شود. این ماده برای چنین رفتاری علاوه بر رد مال، حبس یک تا پنج سال یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر کرده است.
بنابراین، تعیین عنوان کیفری دقیق، به نحوه ارتکاب و ادله موجود در پرونده بستگی دارد.

ادله اثبات کلاهبرداری در خرید اینترنتی

در معاملات آنلاین، حفظ مستندات اهمیت بسیار زیادی دارد. از جمله مدارکی که می تواند در رسیدگی مورد توجه قرار گیرد:

رسید پرداخت وجه؛

پیام ها و مکاتبات میان خریدار و فروشنده؛

اطلاعات صفحه یا حساب کاربری فروشنده؛

فاکتور یا اطلاعات سفارش؛

شماره کارت یا حساب دریافت کننده وجه؛

اطلاعات مربوط به سایت یا درگاه پرداخت؛

تصاویر و مستندات مربوط به آگهی یا کالای ارائه شده.

حفظ اصل و نسخه الکترونیکی این مدارک می تواند در شناسایی طرف مقابل و اثبات نحوه وقوع معامله و پرداخت وجه اهمیت داشته باشد.

اگر در خرید اینترنتی کلاهبرداری شدیم چه کنیم؟

در صورت مواجه شدن با کلاهبرداری احتمالی، بهتر است خریدار تمام مدارک مربوط به معامله و پرداخت را حفظ کند و از حذف پیام ها، اطلاعات سفارش یا مستندات پرداخت خودداری نماید.
پس از آن، با توجه به نوع رفتار ارتکابی، می توان موضوع را از طریق مراجع صالح کیفری و مسیرهای قانونی مربوط به جرایم رایانه ای پیگیری کرد. عنوان دقیق شکایت نیز باید بر اساس واقعیت های پرونده و ادله موجود تعیین شود.

جمع بندی

کلاهبرداری در خریدهای آنلاین، صرفاً به دلیل اینترنتی بودن معامله عنوان کیفری مستقلی در همه موارد ندارد؛ بلکه باید رفتار مرتکب، شیوه فریب، نحوه تحصیل مال و سایر شرایط قانونی بررسی شود. ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مهم ترین مقرره اختصاصی درباره کلاهبرداری در بستر مبادلات الکترونیکی است و در برخی شیوه های ارتکاب نیز مقررات جرایم رایانه ای، از جمله ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قابل بررسی خواهد بود.
در نتیجه، خریداران اینترنتی بهتر است پیش از پرداخت وجه، هویت و اعتبار فروشنده را بررسی کرده و تمام مستندات معامله و پرداخت را حفظ کنند تا در صورت بروز اختلاف یا وقوع جرم، امکان پیگیری موثر حقوق خود را داشته باشند.